به نقل از «فارس»

فارس من| مبدع طرح «ایران‌ نوین»: با سامانه جامع اطلاعات از فرار مالیاتی و قاچاق جلوگیری می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۲۰۱۸

«حامد سیاوشی» فوق لیسانس برق مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس‌من خبرگزاری فارس، درباره ابداع طرح «ایران نوین»، گفت: طرح «ایران نوین» چند سالی است که روی آن کار شده و برای حل مشکلات کشور مثل بیکاری تورم و بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی شده است در نگاه کلی باید بر دو مسئله تاکید کرد که اقتصاد و ساختار آموزشی را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با تبین طرح پیشنهادی خود و چگونگی استفاده از این برنامه اظهار داشت: در یک سند ۱۲۰ صفحه‌ای و با استفاده از اسناد بالادستی راه حل‌هایی برای مشکلات داده شده است، در بخش اقتصادی تمام ساختارهای کشور باید تحت شبکه ملی اطلاعات و به صورت یکپارچه در آید اطلاعات باید در دیتاسنتر ثبت و پایش شود و به صورت جزئی‌تر یک صفحه به نام هر ایرانی اختصاص داده شود.

وی افزود: تمام اطلاعات فرد از بدو تولد تا مرگ حتی پرستاری که وی را متولد می‌کند باید به صورت یکجا و به صورت جامع ذخیره شود، در این صورت می‌توان بسیاری از مشکلاتی را که هم اکنون اقتصاد و جامعه با آن دست به گریبان است حل کرد مشکلاتی مثل فرار مالیاتی تراکنش‌های مالی و بسیاری از مسائل اقتصادی که امروزه با وجود دارد می توان به صورت کلی حذف و یا کم رنگ کرد مثلاً برای جلوگیری از فرار فرار مالیاتی تمام فعالیت‌های مالی یک فرد از مقصد تا مبدا و دلایل آن مشخص شود در این صورت جلوی هرگونه فرار مالیاتی گرفته می‌شود.

 

این سردبیر سوژه فارس من با انتقاد از خرید و فروش‌های بدون هویت شناخته شده گفت: در نمونه‌های دیگر طلا و سکه در ایران هیچ‌گونه بارکدی ندارد حتی مشخص نیست توسط چه کسی خریداری شده و یا به فروش می‌رسد برای این مسئله می‌توان یکبار کد یکتا تعریف کرد و با اسکن بارکد یکتا خریدار و فروشنده مبلغ به صورت خودکار ثبت شود برای تمام کالاها هم می‌توان به صورت بارکد استفاده کرد، در این صورت کالای قاچاق نخواهیم داشت، زیرا امکان فروش کالاهای بدون بارکد که اطلاعات آن در سامانه‌ای ثبت شده باشد، وجود ندارد.

 

مبدع طرح ایران نوین بااشاره به شبکه‌ای نبودن ادارات و سازمان‌ بیان داشت: مشکل دیگر این است که تمام ادارات و سازمان‌ها در ایران ساختاری جداگانه دارند و این ادارات و یا ارگان‌ها به هم مرتبط نیستند، اما با سامانه ایران نوین می‌توان همه این ارکان اقتصادی سیاسی و اجتماعی را به یکدیگر وصل کرد و همه ادارات در این سامانه حضور داشته باشند و نیاز مردم برای انجام کارهای خود به صورت حضوری به حداقل می‌رسد، اما برای بحث امنیت این شبکه تحقیقات فراوان و راه حل‌های بسیار خوبی پیشنهاد می‌شود که در این سند وجود دارد.

 

وی ادامه داد: زیرساخت‌های ایران برای تکنولوژی امنیتی این شبکه آمادگی دارد، با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات حل می شود، رشوه، دزدی و فرار مالیاتی دیگر وجود نخواهد داشت و چنانچه پول زیادی در هر کدام از است ارکان اقتصادی جا‌به‌جا شود، مشخص و با هویت خواهد بود.

 

سیاوشی در پاسخ به خبرنگار فارس من که آیا این‌طرح نمونه‌های مشابه خارجی هم دارد، اظهار داشت: بله سازمان FATF به عنوان بخش مالی از این روش استفاده می‌کند، اما ما می‌توانیم با روش پیشنهادی خود برای کالا هم استفاده کرد. با این روش می‌توان تمام تراکنش‌ها و ورود و خروج کالا را زیر نظر گرفت و کالاهایی که بدون دلیل وارد و خارج می‌شوند نظارت کرد.

 

همچنین می‌توان در بحث احتکار کالا از این سامانه استفاده کرد با این بار کد نمی‌توان کالایی را انبار کرد حتی مشخصات راننده آن هم ثبت می‌شود و  انبار کردن کالا به حداقل می‌رسد بحث دیگر نظرسنجی است چون در این سامانه همه چیز مشخص است و همه می‌توانند نظر بدهند، مثلا مثل ثبت نسخه الکترونیک پزشکان. از این بستر می‌توان استفاده کرد چون سرعت بالا و دقت فوق‌العاده‌ای دارد.

 

وی در پایان گفت: این برنامه قابلیت نظرسنجی هم دارد و می‌توان در نظرخواهی از مردم هم از آن استفاده کرد، تخلفات امتیاز منفی محسوب کرد ولی چون در این سامانه همه اتفاقات ثبت می‌شود، قابل پیگیری نیز است، در بخش دیگر یعنی آموزش می توان به دو قسمت ساختار آموزشی به تمام مشکلاتی که در آموزش وجود دارد، واقف می‌شوید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح ایران نوین سامانه جامع اطلاعات فارس من سامانه جامع اطلاعات مشکلات اقتصادی فرار مالیاتی ایران نوین فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.