به نقل از «فارس»

فارس من| ثبت طرح ۲ فوریتی در سامانه مجلس برای جلوگیری از ادغام یا انحلال دانشگاه کاشمر

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۳۳۶۳

به گزارش‌ خبرگزاری فارس از کاشمر، مخاطبان سامانه «فارس من» سوژه‌ای را با عنوان «تنها دانشگاه مستقل دولتی ترشیز در آستانه حذف شدن است!» در این رسانه ثبت کرده و خواستار پیگیری آن شدند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشمر با اشاره به پیگیری‌های مستمر و جدی با معاونت‌های مختلف وزارت علوم، دبیر و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جلوگیری از ادغام یا انحلال تنها دانشگاه دولتی در منطقه ترشیز، گفت: در این پیگیری‌ها، قول دادند که موضوع ادغام یا انحلال دانشگاه کاشمر را انجام ندهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام جواد نیک‌بین با تأکید بر ضرورت تلاش مردم به ویژه مسئولان منطقه برای حفظ استقلال مرکز آموزش عالی کاشمر، ابراز کرد: معتقدم که دانشگاه مغز فرهنگی و علمی شهرها است، بنابر این با توجه به اینکه هویت اصلی شهرها به وجود دانشگاه است و حفظ این مراکز، هویت علمی منطقه را به دنبال دارد به همین دلیل تمام تلاشم را برای جلوگیری از ادغام یا انحلال این واحد دانشگاهی انجام می‌دهم.

وی با اذعان به اینکه ادغام مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان تنهاترین دانشگاه دولتی در منطقه به نفع مردم نیست، اظهار کرد: در جلسه‌ای که با وزیر علوم داشتم نکات مهم برای جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه ادغام یا انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور را تذکر دادم.

نماینده مردم منطقه ترشیز با اشاره به اینکه پس از این جلسه، همچنان شاهد پیگیری اجرایی شدن این مصوبه از سوی برخی از معاونین وزیر بودم، بیان کرد: در جلسه‌ای که به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس با وزیر علوم داشتیم، وزیر علوم مدعی شد که مستند ادغام دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، بعد از جلسه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای انقلاب فرهنگی اعلام کردیم که این دستور مخالف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه است، چرا که در ماده ۲۸ این قانون تصریح شده که انحلال  و ادغام دانشگاه‌ها باید با اجازه مجلس شورای اسلامی باشد و این در حالی است که تاکنون ادغام و انحلال به تصویب مجلس نرسیده است.

نیک‌بین با بیان اینکه پس از ارسال نامه، همچنان شاهد پیگیری‌های وزارت علوم برای ادغام یا انحلال برخی از موسسات و مراکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور بودیم، یادآور شد: بلافاصله مجدد تذکر کتبی ثبت کردیم و با امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان آن را به وزارت علوم ارسال کردیم.

وی با اشاره به اینکه در حاشیه صحن علنی مجلس با تعدادی از نمایندگانی که با اجرای این طرح مخالف بودند، جلسه برگزار کردیم، ادامه داد: پس از این جلسه نیز با جمعی از نمایندگان در جلسه‌ای دیگر با رئیس مجلس، اتمام حجت کردیم که این ادغام‌ها و انحلال‌ها باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار بود ادغام و یا انحلالی اتفاق بیفتد باید در سال‌های گذشته و یا همان سال‌های ابتدایی انجام می‌شد نه اینکه امروز و بعد از گذشت ۱۰ سال از فعالیت این دانشگاه‌ها که تعداد دانشجویان بومی آن به بیش از 80 درصد رسیده است، دست به چنین تصمیمی زدند.

نیک‌بین با بیان اینکه امیدواریم تلاش‌ها و پی‌گیری‌ها منجر به عدم انحلال و فراهم شدن زمینه ارتقای مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان تنها مرکز دانشگاهی دولتی در منطقه ترشیز شود، خاطرنشان کرد: طرح دو فوریتی را در سامانه مجلس ثبت کردم که برای جلوگیری از ادغام دانشگاه، نمایندگان این مهم را امضا کنند تا در صحن علنی مطرح شود.

انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲

منبع: فارس

کلیدواژه: کاشمر نماینده مردم کاشمر بردسکن جلوگیری از ادغام برای جلوگیری ادغام یا انحلال آموزش عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۳۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/